اعتراضات مردم به گرانی، بیکاری، رکود و تورم چندی است که رو به فزونی گذاشته و البته ماهیگیران از آب گل آلود هم، مشغول کاسبی خودشان شده اند. اقدامات مختلفی که در کوتاه مدت میتواند مناسب باشد قاعدتا تدبیر شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ اما 2 درس اقتصادی میتوان از این اعتراضات آموخت.
درس اول:
به اعتقاد خبرگان سیاستگذاری توسعه اقتصادی و اجتماعی، اولین رکن برای توسعه عبارت است از «ایجاد اجماع بین نخبگان درباره مسائل اولویتدار جامعه». به عبارت دیگر، تمامی نخبگان جامعه، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، میبایست درباره اینکه مسائل اصلی و اولویتدار کشور چیست، باهم به تفاهم و وفاق برسند. در کشور ما، اگرچه مسئولین به خصوص در قوای مجریه و مقننه سخنرانی ها و مصاحبه هایی در باب مشکلات معیشتی مردم و موانع توسعه اقتصادی ابراز مینمایند، اما وقتی به عملکرد واقعی ایشان مینگریم متوجه میشویم «اقتصاد» به عنوان یک اولویت برای ایشان مطرح نبوده و سایر موضوعات مانند «توسعه سیاسی» و غیره، اگر اولویت دارتر از اقتصاد نباشند، کم اهمیت تر هم نیستند!
گفتنیست «ایجاد وفاق در مورد مسائل اولویت دار کشور» به این معنا نیست که «در راهکارها هم باید وفاق ایجاد شود»؛ بلکه شکل گیری فضای گفتمانی پیرامون مسائل اصلی، هدف اصلی این اجماع میباشد. اعتراضات و ناخرسندی هایی که مردم در روزهای اخیر از خود نشان میدهند، میبایست توجه نخبگان را به این سمت معطوف کند که تمام تلاش خود را صرف حل مسائل اقتصادی نمایند.
درس دوم:
به راستی ریشه اصلی مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور از قبیل بیکاری و رکود و تورم چیست؟ اگرچه پاسخهای مختلفی همچون ریشه دواندن فساد در اقتصاد کشور را میتوان ارائه نمود، اما با تقسیم حجم اختلاسها و فسادها به GDP کشور متوجه میشویم نتیجهی حاصله در حدی نیست که بتوان آن را ریشه مشکلات اقتصادی کشور دانست.
اما زمانی که مشاهده میشود بیش از 90% اقتصاد کشور در اختیار نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند، این حساسیت در ذهن شکل میگیرد که نقش این نهادها در ظهور و بروز مشکلات اقتصادی چیست؟
اگرچه برخی پاسخ به مسئله فوق را «آسان» تلقی میکنند و گمان میبرند با «خصوصی سازی» میتوان بر همه مشکلات اقتصادی فائق آمد، اما به نظر نگارنده و به اذعان بسیاری از صاحبنظران، اصلی ترین علت بروز مشکلات اقتصادی عبارت است از «بهره وری پایین صنایع تولیدی کشور». شواهدی از قبیل عملکرد ضعیف کارخانجات بزرگ کشور که مشابه آنها، با همان فناوری موجود در ایران، در کشورهای حاشیه خلیج فارس در فعالیت هستند نشان میدهد مشکل ما نه لزوما نیروی انسانی و نه فناوری، بلکه «عدم بهره وری مناسب ناشی از عدم مدیریت صحیح صنایع» میباشد.
آری! این حقیقت پنهانی است که در لابلای مشکلات انبوه و انباشته شده اقتصادی کشور، دیده نمیشود و علت العلل بروز مشکلات بزرگ اقتصادی کشور است.
قاعدتا اولین نقطه شروع برای تلاش در راستای حل معضل بهره وری، در بخشهای دولتی و عمومی باید باشد چرا که بخش اعظم اقتصادی کشور در اختیار این بخشها قرار دارد و نقش آنها در اشتغالزایی، بیش از سایر بخشهای جامعه میباشد. خوشبختانه، دانش و تجربیات بشری پیش روی مدیران و سیاستگذاران صنعتی قرار دارد و پیمودن این راه در مدت زمانی کوتاه، به شرط عزم جدی و واقعی مسئولین، امکانپذیر است.
