اعتراضات مردم به گرانی، بیکاری، رکود و تورم چندی است که رو به فزونی گذاشته و البته ماهی‏گیران از آب گل‏ آلود هم، مشغول کاسبی خودشان شده ‏اند. اقدامات مختلفی که در کوتاه مدت می‏تواند مناسب باشد قاعدتا تدبیر شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ اما ۲ درس اقتصادی می‏توان از این اعتراضات آموخت.

درس اول:

به اعتقاد خبرگان سیاست‏گذاری توسعه اقتصادی و اجتماعی، اولین رکن برای توسعه عبارت است از «ایجاد اجماع بین نخبگان درباره مسائل اولویت‏دار جامعه». به عبارت دیگر، تمامی نخبگان جامعه، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، می‏بایست درباره اینکه مسائل اصلی و اولویت‏دار کشور چیست، باهم به تفاهم و وفاق برسند. در کشور ما، اگرچه مسئولین به خصوص در قوای مجریه و مقننه سخنرانی‏ ها و مصاحبه ‏هایی در باب مشکلات معیشتی مردم و موانع توسعه اقتصادی ابراز می‏نمایند، اما وقتی به عملکرد واقعی ایشان می‏نگریم متوجه می‏شویم «اقتصاد» به عنوان یک اولویت برای ایشان مطرح نبوده و سایر موضوعات مانند «توسعه سیاسی» و غیره، اگر اولویت‏ دارتر از اقتصاد نباشند، کم‏ اهمیت ‏تر هم نیستند!

گفتنی‏ست «ایجاد وفاق در مورد مسائل اولویت‏ دار کشور» به این معنا نیست که «در راهکارها هم باید وفاق ایجاد شود»؛ بلکه شکل‏ گیری فضای گفتمانی پیرامون مسائل اصلی، هدف اصلی این اجماع می‏باشد. اعتراضات و ناخرسندی‏ هایی که مردم در روزهای اخیر از خود نشان می‏دهند، می‏بایست توجه نخبگان را به این سمت معطوف کند که تمام تلاش خود را صرف حل مسائل اقتصادی نمایند.

درس دوم:

به راستی ریشه اصلی مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور از قبیل بیکاری و رکود و تورم چیست؟ اگرچه پاسخ‏های مختلفی همچون ریشه دواندن فساد در اقتصاد کشور را می‏توان ارائه نمود، اما با تقسیم حجم اختلاس‏ها و فسادها به GDP کشور متوجه می‏شویم نتیجه‏ی حاصله در حدی نیست که بتوان آن را ریشه مشکلات اقتصادی کشور دانست.

اما زمانی که مشاهده می‏شود بیش از ۹۰% اقتصاد کشور در اختیار نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند، این حساسیت در ذهن شکل می‏گیرد که نقش این نهادها در ظهور و بروز مشکلات اقتصادی چیست؟

اگرچه برخی پاسخ به مسئله فوق را «آسان» تلقی می‏کنند و گمان می‏برند با «خصوصی‏ سازی» می‏توان بر همه مشکلات اقتصادی فائق آمد، اما به نظر نگارنده و به اذعان بسیاری از صاحب‏نظران، اصلی‏ ترین علت بروز مشکلات اقتصادی عبارت است از «بهره ‏وری پایین صنایع تولیدی کشور». شواهدی از قبیل عملکرد ضعیف کارخانجات بزرگ کشور که مشابه آن‏ها، با همان فناوری موجود در ایران، در کشورهای حاشیه خلیج فارس در فعالیت هستند نشان می‏دهد مشکل ما نه لزوما نیروی انسانی و نه فناوری، بلکه «عدم بهره ‏وری مناسب ناشی از عدم مدیریت صحیح صنایع» می‏باشد.

آری! این حقیقت پنهانی است که در لابلای مشکلات انبوه و انباشته شده اقتصادی کشور، دیده نمی‏شود و علت‏ العلل بروز مشکلات بزرگ اقتصادی کشور است.

قاعدتا اولین نقطه شروع برای تلاش در راستای حل معضل بهره‏ وری، در بخش‏های دولتی و عمومی باید باشد چرا که بخش اعظم اقتصادی کشور در اختیار این بخش‏ها قرار دارد و نقش آن‏ها در اشتغال‏زایی، بیش از سایر بخش‏های جامعه می‏باشد. خوشبختانه، دانش و تجربیات بشری پیش روی مدیران و سیاست‏گذاران صنعتی قرار دارد و پیمودن این راه در مدت زمانی کوتاه، به شرط عزم جدی و واقعی مسئولین، امکان‏پذیر است.